11 February 2025
قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 66 فلسطينياً—من بينهم ثمانية أطفال—خلال هجماتها الممتدة منذ أوائل العام الجاري في الضفة الغربية، وحاصرت الآلاف من الفلسطينيين عبر إغلاقها المستمر لجنين، وقيّدت وصولهم للمياه والكهرباء والرعاية الطبية، وقامت بتاريخ 2 فبراير 2025 بهدم حوالي 20 مبنى في مخيم اللاجئين هناك مما فاقم من عملية التهجير من المنطقة. كما فاقمت العملية العسكرية الأخيرة من تردّي الوضع في المخيم والذي أُجبر جميع سكانه—البالغ عددهم 20,000 نسمة تقريباً—على النزوح من منازلهم خلال الشهرين الماضيين.
وبالرغم من الأدلة الدامغة على عمليات القتل غير القانونية والتهجير القسري الجماعي واستهداف البنية التحتية المدنية إلا أننا لم نرَ بعدُ أي إجراءٍ مؤثرٍ لحماية المدنيين ومنع ارتكاب الفظائع في الضفة الغربية؛ كما أننا لم نرَ من حكومة المملكة المتحدة أي إدانةٍ أو إجراءٍ لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية أو الجيش والذي يستخدم القوة العشوائية وغير المتناسبة وغير الضرورية—بما في ذلك الغارات الجوية—في استهدافه للمناطق المدنية والمرافق الطبية؛ فيما يشكّل انتهاكاتٍ واضحةٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة. وبالرغم من ذلك إلا أن من حكومة المملكة المتحدة لم تُصدر رداً واضحاً أو حازماً للمطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات أو المحاسبة عليها.
ركّزت القوات الإسرائيلية ارتكابَها الفظائعَ لأكثر من 15 شهراً في غزة وتُواصل الآن ارتكابَها في الضفة الغربية حيث تستخدم ذات التكتيكات في الهجمات العشوائية التي قتلت الآلاف من الفلسطينيين في غزة. كما تفرض القوات الإسرائيلية قيوداً مشددةً على الحركة في الضفة الغربية، بما في ذلك عبر حواجز الطرق ونقاط التفتيش، وهو ما يؤدي لشلِّ الحياة اليومية ومفاقمة الأزمة الإنسانية. ويتزامن هذا التصعيد في عنف الجيش الإسرائيلي مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والذي بلغ خلال العام الماضي مستوياتٍ غير مسبوقة حيث هاجم المستوطنون المجتمعات الفلسطينية وأضرموا النيران في المنازل.
لا يمكننا القبول بفشل حكومة المملكة المتحدة في الاستجابة بشكل حازم للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. يتوجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعجّل في بذل كل الجهود اللازمة لمنع انتقال أنماط القتل الجماعي والتشريد والدمار الذي شهدته غزة إلى الضفة الغربية، وذلك من خلال:
إن التأخر في أخذ هذه الخطوات لا يُقاس بالزمن وإنما بحياة الفلسطينيين فالمزيد من الأرواح تُزهَقُ مع كل لحظة تقاعس. يجب على حكومة المملكة المتحدة استخدام نفوذها الدبلوماسي للمطالبة بإنهاء العنف ومحاسبة السلطات الإسرائيلية وضمان حماية حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
لقد حان وقت العمل فحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية على المحكّ ولا يمكننا تحمل المزيد من التأخير.
المنظمات الموقعة:
صورة: رجل فلسطيني في موقع منزل مدمر بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بتاريخ 16 يناير 2025. (مصدر: نضال اشتيه/وكالة أنباء شينخوا/ Alamy Live News).