26 February 2025
عبّر 73% من المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم بضرورة رفض المملكة المتحدة لمقترح ترامب، بينما أبدى 9% منهم دعمهم للمقترح، في حين لم يحسم 18% من المستطلعين موقفهم، وبلغت نسبة الرافضين للمقترح من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمّال في الانتخابات العامة من العام الماضي 84%.
سيؤدي مقترح ترامب حال تنفيذه إلى موجة أخرى من التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وصولاً إلى التطهير العرقي، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي؛ فالكثير من الفلسطينيين في غزة لا يريدون الرحيل وأولئك الذين قد يفكرون فيه سيُحرَمون من الشروع به بشكل حرٍّ وطوعي في ظل 15 شهراً من القصف والحصار المستمرين وغير المسبوقين والذين جعلا الحياة في غزة شبه مستحيلة وتسببا في مفاقمة الأزمة الإنسانية عبر تدمير ممنهج للبنية التحتية—بما فيها تلك الخاصة بالقطاع الصحي. وبناءً على ذلك فإنه يجب منع أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين، سواءً تمّ الشروع بها عبر عنف مباشر أو عبر خلق بيئة قسرية تجبرهم على الرحيل.
وقال كريس دويلي، مدير كابو:
بينما أكدت الحكومة البريطانية على ضرورة عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة فإنها تحتاج من رئيس الوزراء التعبير عن ذلك بوضوحٍ تامٍ ومباشر للرئيس ترامب فعدم التنديد بالتطهير العرقي يرسل رسالةً بالغة الخطورة. إن أي خطوة من هذا القبيل ستقوض أمن المنطقة وهو ما يتعارض مع المصالح الأمريكية ولكن أيضاً يهدد الاستقرار بما في ذلك استقرار إسرائيل. غزة بحاجة إلى إعادة إعمارها ولكن يجب أن يكون ذلك من أجل الفلسطينيين وتحت إشرافهم هم.
ومن جهته قال مدير الحملات والمناصرة في ماب روهان تالبوت:
إنّ هذه المقترحات الخطيرة لا تهدد فقط الاتفاق الهشَّ بوقف إطلاق النار بل تهدد أيضاً صحة الفلسطينيين وكرامتهم وحريتهم على المدى البعيد لما تكرّسه من عقودٍ من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المجتمع الفلسطيني وحرمانهم من حق لاجئيهم في العودة وحقوقهم في العودة لبيوتهم وأراضيهم. يجب على المملكة المتحدة أن تعبّر عن ادانتها القاطعة لهذه المقترحات وكذلك أن توضح الخطوات التي تتخذها لمنع التطهير العرقي وضمان حق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وإعادة إعمارها.
كما كشف الاستطلاع عن فجوةٍ واسعةٍ بين موقف الحكومة البريطانية والرأي العام إذ قال 63% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يرون سياسة واضحة من حكومة المملكة المتحدة تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما قال 12% فقط أن لديها نهجاً واضحاً. يجب على حكومة المملكة المتحدة تبني استراتيجية واضحة ومتناسقة في ارتكازها على القانون الدولي. كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة الأسباب الجذرية—السياسية والاجتماعية والاقتصادية—التي تتسبب في عوز الفلسطينيين وتمنعهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير. يجب أن تقدّم حكومة المملكة المتحدة استجابتها تلك عبر نهج حكومي متكامل يسعى لتحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي ويأخذ بعين الاعتبار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة وهو الاحتلال الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع هو الرابع من نوعه الذي تقوم به ماب وكابو منذ أكتوبر 2023، وبيّن هذه المرة فجوة كبيرة بين موقف الحكومة البريطانية الحالية وموقف الحكومة السابقة من جهة وموقف الجمهور البريطاني من جهة أخرى حيث كررت الاستطلاعات نتائجها الحاسمة بتأييد غالبية الجمهور لـ (1) اتفاق لوقف اطلاق النار (73% في مايو 2024)، (2) حظر بيع الأسلحة لاسرائيل (58% في يوليو 2024)، و(3) الامتثال لمذكرات الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية (84% في يوليو 2024).
"جميع الأرقام مصدرها "YouGov Plc"، ما لم يُذكر خلاف ذلك. شملت العينة 2,178 شخصاً بالغاً شاركوا في الاستطلاع في الفترة 23-24 فبراير 2025 عبر الإنترنت، وتم ترجيح النتائج لتمثيل جميع البالغين في المملكة المتحدة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً."