1 April 2025
تم استهداف 10 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وستة آخرين من المستجيبين الأوائل التابعين للدفاع المدني بتاريخ 23 مارس وذلك خلال سعيهم لتقديم الرعاية الطبية لفلسطينيين كانوا قد أُصيبوا في غارة جوية إسرائيلية في رفح. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتمَّ ارسال ثلاث سيارات إسعاف إضافية للمساندة إلا أن القوات الإسرائيلية حاصرت المنطقة وتم فقدُ الاتصال مع المسعفين. أفرجت القوات الإسرائيلية عن أحد المسعفين في 23 مارس ولكنها رفضت حتى 29 مارس أي تنسيق مع فرق الإنقاذ أو السماح لهم بالوصول إلى الموقع للبحث عن الباقين.
وفي 29 مارس قامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني برفقة الدفاع المدني الفلسطيني ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالوصول إلى الموقع وعثرت حينها على سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء وسيارة تابعة للأمم المتحدة كانت قد سُحقت ودُفنت جزئيًا، كما عثرت على جثة أحد العاملين في الدفاع المدني تحت شاحنة الإطفاء التي كان يقودها. عادت فرق الإنقاذ إلى الموقع بتاريخ 30 مارس واستعادت جثث ثمانيةٍ من موظفي الجمعية وستةٍ من العاملين في الدفاع المدني وواحدٍ من موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا قد دُفنوا في مقبرة جماعية، وفي وصفه للحادث قال جوناثان ويتال—مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة—أنه قد عُثر على المسعفين وقد قُتلوا بزيهم الرسمي وقفازاتهم أثناء تأديتهم واجبهم في إنقاذ الناس. كما لا يزال مسعفٌ تاسعٌ من طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مفقوداً أو معتقلاً حسبما ذكرت الجميعة.
وفي تعقيبها على الهجوم قالت فكر شلتوت—مديرة مكتب ماب في غزة—أن:
مقتل 15 من المستجيبين لحالات الطوارئ، بمن فيهم ثمانية من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، هو اعتداء آخر مُشين وغير إنساني على العمل الإنساني والرعاية الصحية في غزة وهو الهجوم الأحدث ضمن من النهج الذي تتبعه القوات الإسرائيلية في تفكيك نظام الرعاية الصحية؛ فقتلهم وهم يرتدون الزي الرسمي في سيارات تحمل علامات واضحة وأثناء تأديتهم واجاهم الإنساني في إنقاذ الأرواح دليلٌ آخرٌ على محاولة القوات الإسرائيلية القضاءَ على خدمات الرعاية الصحية الضرورية في غزة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً أمام هذه الفظائع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء المروع يأتي بعد عام تقريباً من اكتشاف مئات الجثث المدفونة في مقابر جماعية في مستشفى ناصر ومستشفى الشفاء في قطاع غزة حيث لم يُسمح لمحققين دوليين حتى الآن بدخول غزة للوصول إلى هذه المواقع أو غيرها من الأماكن التي يُحتمل أنها شهدت ارتكاب الفظائع. يُعدُّ وصول محققين دوليين ضرورةً للحفاظ على أدلة هامّة وذلك خلال السعي لإثبات الحقائق وإعمال المساءلة.
أما روهان تالبوت—مدير الحملات والمناصرة في ماب—فقال:
خلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة منذ ما يقرب من ستة أشهر إلى أن قتل أفراد الطواقم الطبية في غزة على يد القوات الإسرائيلية يرقى إلى جريمة الإبادة؛ إلا أن هذا النمط الكارثي مستمرٌ دون هوادة والتقارير الأخيرة عن الفظائع في رفح تتطلب التساؤل عما يلزم حدوثه لدفع حكومة المملكة المتحدة للامتثال أخيراً للقانون الدولي وحماية الأرواح الفلسطينية. يجب على المملكة المتحدة ألا تضطلع بالفظائع بل أن تتحرك فوراً لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاسبة الوافية.
يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف العاملين في مجال الصحة والعمل الإنساني ممن يؤدون مهامهم المنقذة للحياة؛ إلا أن السلطات الإسرائيلية أبدت باستمرار عدم قدرتها أو رغبتها في إجراء تحقيقات جادّة وضمان تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة الواضحة للقانون الدولي التي ترتكبها قواتها ضد الطواقم والمرافق الطبية. ولذلك فإن ماب تطالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة في مقتل العاملين الصحيين الفلسطينيين، كما تطالب بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات والفظائع.
ملاحظات للمحررين
قُتل ما لا يقل عن 399 من العاملين في مجال الإغاثة و1,060 من أفراد الطواقم الطبية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وقد توصلت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، كما أشارت اللجنة إلى القوات الإسرائيلية تعمدت قتل وإصابة واعتقال واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة أفراد الطواقم الطبية بالإضافة إلى استهداف المركبات الطبية، وهو ما يشكّل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة وجرائم حرب تتمثل في القتل العمد وسوء المعاملة.