23 April 2025
يتضمن التقرير تزويراً للواقع ومحاولةً واضحةً للتنصل من المسؤولية المؤسساتية فقد وصف استهداف المستجيبين الأوائل على أنه "فشل تقني" و"اختراق للأوامر" بالرغم من أن العديد منهم كانوا قد تلقوا النار في الرأس أو منطقة الجذع. تؤكد الدلائل—بما فيها لقطات الفيديو—على أن سيارات الإسعاف في ذلك اليوم كانت واضحة وقد استخدمت أضواءها مما ينفي صحّة الإدعاءات الإسرائيلية بأن "الرؤية الليلية السيئة" تسببت في خطأ التعرف على قافلة السيارات.
وحتى وقت نشر هذا البيان لايزال أسعد النصاصرة—المسعف الوحيد الناجي من الهجوم—معتقلاً لدى السلطات الإسرائيلية، حيث ينضم لحوالي 300 فرد من أفراد الطواقم الطبية الذين اختطفتهم القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 والذين أفاد عدد كبيرٌ منهم بتعرضهم للتعذيب القاسي والإساءة والظروف غير الإنسانية.
كما تجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية لم تشرع بهذا الهجوم بشكل استثنائي وإنما ضمن نمطها الممنهج في استهداف الطواقم والمرافق الطبية، وهو ما خلصت لجنة تحقيق أممية إلى ارتقاءه للجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة.
توجب هذه الأفعال المتعمدة والجرائم المحتملة باعتبار القانون الدولي اجراء تحقيقات بشأنها وفعل ذلك بما يلبي معايير السرعة والشفافية والاستقلالية، خاصةً وأن نظام التحقيقات العسكرية الإسرائيلي أثبت مراراً وتكراراً عدم رغبته أو قدرته على القيام بتحقيقات جادّة بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وهو ما ينطوي على حرمان الفلسطينيين بشكل ممنهج من أي بادرة لتحقيق المساءلة والعدالة.
أفادت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان (ييش دين) بأن نسبة التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي والتي أدت إلى ملاحقة قضائية بلغت 0.17% فقط وذلك من بين 664 شكوى تم تقديمها بشأن سلوك الجيش في غزة في عامي 2014 و2021 وخلال مسيرات العودة الكبرى والتي تم حتى الآن الكشف عن نتيجتها. تؤكد هذه المجريات على أن نظام التحقيقات العسكرية الإسرائيلي لا يتمتع بالمصداقية أو الشفافية أو الحياد، وهو ما يوجب نقض الإعتراف بشرعيته.
كما أن استمرار إسرائيل في حظر دخول محققين دوليين مستقلين إلى غزة يدل على حصانتها الراسخة، وقد حذرت كلٌّ من ماب والميزان منذ عام 2015 من أن هذا الإفلات المنهجي من العقاب يعزز تكرار الهجمات وتتجلى عواقبه المتوقعة اليوم في النمط الممنهج الذي تتبعه إسرائيل في تفكيك قطاع الصحة في غزة.
بناءً على الأدلة الواضحة التي تبيّن حماية السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج لمرتكبي الجرائم فإنه لا بد من استغلال جميع السبل القانونية الدولية وعلى وجه السرعة لتمكين الضحايا من حقوقهم في العدالة ومن أجل منع ارتكاب المزيد من الفظائع.
يجب على المجتمع الدولي أخذ إجراءات حاسمة من أجل تفكيك منظومة الإفلات من العقاب وتحقيق المحاسبة الفعّالة، بما في ذلك عبر:
كما يجب على الدول فرض حظر فوري على جميع عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل وأخذ خطوات ملموسة لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
(مصدر الصورة: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني)