6 May 2025
قال ستيف كَتس—المدير التنفيذي المؤقت لماب—أنه "ينبغي على المجتمع الدولي رؤية هذه الخطة على حقيقتها؛ إنها أداة أخرى من القمع والعنف خلال حملة الإبادة الجماعية التي خلصت إلى تمثّلها منظمات حقوقية دولية." وأضاف كَتس أن " الخطة تمثل انقلاباً كاملاً على ]مبادئ[ العمل الإنساني والتي إذا ما سُمِح باستمرارها فسيكون لها عواقب وخيمة لا فقط على الناس في غزة ولكن أيضاً على العمل الإنساني حول العالم."
يجب على عمليات الإغاثة أن تتوخى مبادئ الإنسانية والإستقلالية والنزاهة والحياد، كما ينص القانون الدولي بوضوح على المسؤوليات الواجبة على إسرائيل كونها القوة القائمة بالإحتلال والتي تشمل ضمان المعاملة الإنسانية للسكان تحت الإحتلال وتزويدهم بالامدادات الكافية وتسهيل عمليات الإغاثة والسماح بتنفيذها، ولا يجوز التلاعب بهذه المسؤوليات بهدف السيطرة على عمليات الإغاثة. باعتبار هذه المسؤوليات فإن الخطة الإسرائيلية ليست إلا وسيلةً لترسيخ الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني وهي ضرب جديد من ضروب العقاب الجماعي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد صرّح في أكتوبر الماضي أن العالم "لن يتحمل أي أعذار مزيدة بشأن المساعدات الإنسانية"، كما أكدت حكومة المملكة المتحدة في يناير الماضي أنه "لا مكان للتراجع" بشأن وصول المساعدات لغزة.
ولكن غياب الاجراءات الجادّة برفقة هذه التصريحات سمح بوضعٍ تقوم فيه إسرائيل بحظر جميع المساعدات الإنسانية من دخول غزة على مدى 65 يوم (حتى تاريخ النشر)، وذلك بينما يأخذ قطاع الصحة في غزة بالانهيار بسبب حرمانه من الامدادات اللازمة له من أجل تلبية احتياجات الناس الذين يتعرضون بشكل ممنهج للتجويع والقصف والتهجير، وهو ما يؤكد على أن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ستمثل حدثاً خطيراً من استغلال وتجييش عمليات الإغاثة وترسيخ الهيمنة على غزة ومواصلة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
تَتكشف الآن عمليةٌ من مَأسسة واقعٍ إنسانيٍ مريرٍ بفعل فشل المجتمع الدولي، بما فيه حكومة المملكة المتحدة، في إنهاء الحصانة المزمنة التي تتمتع بها إسرائيل بالرغم من انتهاكاتها المستمرة، بما فيها الهجمات الممنهجة على الطواقم والمنشآت الطبية واستخدام التجويع كسلاح حرب. يجب على حكومة المملكة المتحدة ألا تكون شريكة في هذه العملية.
تطالب ماب حكومات دول العالم، بما فيها المملكة المتحدة، بما يلي:
كما يجب على الفاعلين في المجال الإنساني، بمن فيهم الدول المانحة، التعبير عن رفضهم الصريح للخطة الإسرائيلية وضمان تقديم المساعدات عبر قنوات تلتزم بالمعايير الإنسانية الأساسية.
إن إعادة توجيه المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لتقوم على توزيعها شركات أمنية عسكرية ليس شكلاً من أشكال التنسيق الإنساني وإنما وسيلة من القهر والعنف. يجب على الفاعلين في المجال الإنساني ألا يضطلعوا في هذه الخطة وألا يصمتوا بشأنها فالعمل الإنساني يرتكز على صون الكرامة والإنسانية والقانون الدولي؛ أي أننا لن نرضخ لنظامٍ نقدّم فيه المساعدات كوسيلة لقمع الناس وقهرهم وتهجيرهم.