ملخص حملات جمعية العون الطبي للفلسطينيين: التحدث في بريطانيا وفي الأمم المتحدة من أجل حماية الطواقم الطبية الفلسطينية

29 مارس 2019

شهدت جمعية العون الطبي للفلسطينيين أسبوعين مزدحمين في بريطانيا وجنيف لتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تزامنت هذه الفترة مع ذكرى مرور عام على مظاهرات "مسيرات العودة" في غزة، وهي سلسلة من الاحتجاجات واسعة النطاق التي نظمها المجتمع المدني والتي تطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وانهاء الحصار الغير الشرعي على قطاع غزة.

وفي خضم استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، تم قتل أكثر من 260 فلسطيني وأصابه أكثر من 29000 منهم أكثر من 7000 شخص قد أصيب بالذخيرة الحية، والكثير منهم يعانون من إصابات أفقدتهم أطرافهم مما أدى إلى زيادة الضغط على قطاع الصحة المنهار في غزة. وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة من العاملين في الطواقم الطبية وجرحت أكثر من 600 أثناء انقاذهم للجرحى.

قامت جمعية العون الطبي للفلسطينيين بالعديد من الحملات من أجل حماية الطواقم الطبية في غزة ومن أجل حشد مناشدة دولية لدعم الآلاف من المصابين في الاحتجاجات. وتؤكد الجمعية على الحاجة الى تحرك عاجل من الحكومة البريطانية ودول أخرى مؤثرة لحماية الطواقم الطبية، وخاصة بعدما قامت القوات الإسرائيلية بقتل ساجد مزهر، 17 عامًا، أثناء عمله كمسعف متطوع في الضفة الغربية.

فيما يلي ملخص للحملات الإعلامية خلال الأسبوعين الأخيرين التي قامت بها جمعية العون الطبي للفلسطينيين​​ في بريطانيا وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

رفعت جمعية العون الطبي للفلسطينيين عريضة للحكومة البريطانية عليها سبعة الاف توقيع تدعو إلى حماية العاملين في الطواقم الطبية

قدمت الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين ​،ايمي شعلان ، في يوم الثلاثاء ،19 مارس، عريضة تحمل أكثر من 7000 توقيع إلى العنوان، 10 داونينج ستريت ، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني وحماية العاملين في الطواقم الطبية.

شكرا لجميع الذين وقعوا على العريضة وشاركنا حملتنا.

أطباء يدلون شهاداتهم من غزة في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

بينما تم تسليم العريضة في لندن، كان فريق المناصرة والحملات التابع لجمعية العون الطبي للفلسطينيين ​​في جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أطلعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للدول الأعضاء عن النتائج المقلقة بتقريرها عن الاحتجاجات الأسبوعية في غزة. وقد انضم للفريق الدكتور محمود مطر، وهو جراح عظام ومسؤول القسم في أكبر مستشفى في غزة ويعالج إصابات الأطراف المعقدة. وانضم أيضا للفريق الدكتور طارق لوباني ، طبيب الطوارئ الذي أُصيب بالرصاص في ساقيه أثناء عمله لإنقاذ الجرحى أثناء الاحتجاجات.

سافر الأطباء إلى جنيف قادمين من لندن، حيث أمضوا الأسبوع في التحدث عن تجاربهم بتقديم الرعاية الصحية في غزة خلال سلسلة من الاجتماعات والفعاليات مع النواب والمسؤولين الحكوميين والطلاب وزملائهم في الطب وأنصار جمعية العون الطبي للفلسطينيين.

تحدثوا الطبيبين في جنيف إلى ممثلي الدول في حدثين جانبيين شارك في تنظيمها جمعية العون الطبي للفلسطينيين، وألقى الدكتور لوباني كلمة أمام المجلس خلال جلسة المناقشة العامة:

"عندما أعود إلى عملي في غزة ، لا ينبغي أن أقلق من أنه في العام القادم سأضطر إلى التحدث إليكم مرة أخرى حول ما رأيته. لا داعي لأن أقلق من أن اسمي سيضاف الى قائمة القتلى أو الجرحى من الطواقم الطبية الذين أصيبوا خلال عملهم. عندما لا يتم التصرف هنا بطريقة مجدية، فمن المرجح أن تحدث إصابات ووفيات أخرى في صفوف الممرضين والأطباء – و من المرجح أن أكون أنا واحد من المصابين او القتلى، “الدكتور طارق لوباني.

بريطانيا تمتنع عن التصويت على قرار ضمان المساءلة القانونية

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قرارا يدعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ويدعو إلى تنفيذ توصياتها المتعلقة بالمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والحاجة إلى دعم الرعاية الصحية في غزة. لكن بريطانيا امتنعت عن التصويت على هذا القرار.

انضمت جمعية العون الطبي للفلسطينيين ​​إلى 10 جمعيات خيرية أخرى مقرها بريطانيا للتعبير عن قلقهم من قرار حكومتهم، ووصفوه بأنه "تقصير مؤسف لمسؤوليات الحكومة البريطانية في دعم احترام سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان":

"نحث الحكومة البريطانية على النظر فيما إذا كانت تفعل كل ما في وسعها لضمان وقف الحصانة المستمرة للانتهاكات المتكررة والخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أن يشمل ذلك تحديد الخطوات العاجلة التي تتخذها الحكومة لحماية المدنيين ودعم سيادة القانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة."

نواب يتساءلون عن تصويت الحكومة في مجلس حقوق الإنسان

وقّع 84 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا على اقتراح يوم مبكر "يدين الحصانة القانونية القائمة في قتل وجرح الطواقم الطبية" و "يدعو الحكومة إلى دعم تقرير لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان والقيام بدورها في تنفيذ توصيات التقرير المتعلقة بمنع الانتهاكات في المستقبل، وضمان المساءلة القانونية، ورفع الحصارعن غزة ".

بعد امتناع الحكومة البريطانية عن التصويت لقرار تنفيذ المسائلة القانونية في مجلس حقوق الإنسان، أثارت إميلي ثورنبيري، والتي تعمل في موقع الظل لوزير الخارجية،  مناقشة "سؤال عاجل" لاستجواب موقف الحكومة البريطانية. وأشارت إلى لقائها مع الدكتور طارق لوباني في وقت سابق من الأسبوع، فقالت:

"إذا لم يكن من الممكن منح الدكتور لوباني العدالة بسبب الإصابات التي تعرض لها أو منح العدالة لزملائه الذين قتلوا اثناء عملهم، فمن المؤكد أنه يستحق كحد أدنى إدانة قطعية من العالم، بما فيهم دولتنا ".

سأل ريتشارد بوردن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول فلسطين:

"هل يقبل الوزير أن يكون طارق لوباني هو واحد من 600 عامل صحي أصيبوا العام الماضي ، ثلاثة منهم قتلوا؟ في أي حالة أخرى سترفض الحكومة التصويت لمساءلة من ينتهكون بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي؟ "

يمكنك قراءة النقاش بالكامل هنا، ومشاهدة التسجيل هنا (بدءًا من الساعة 11:49). إن مجلس التفاهم العربي البريطاني (Caabu) ، شريك جمعية العون الطبي للفلسطينيين، في دعم وفود النواب إلى الضفة الغربية ، لديه خلاصة من النقاش في الرابط التالي.