14 June 2019
20 أيار2019
بيان صادر عن تحالف عدد من المنظمات البريطانية الإنسانية والتنموية والدينية ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
يواجه الشعب الفلسطيني على المستوى الوطني في هذه الفترة حالة طوارئ ويحتاج بشدة إلى دعمنا. فمنذ انتخاب الرئيس ترامب ، عملت الإدارة الأمريكية على اقتراح تسوية للقضايا الأساسية التي لم تحل بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن الخطة المقترحة والتي وصفها الرئيس ترامب بأنها "صفقة القرن"، وشيكاً. و في الواقع منذ أن تم اقتراح الخطة لأول مرة ، عملت الولايات المتحدة على دعم الاستيطان الاسرائيلي والاحتلال الدائم للأراضي الفلسطينية ، مما يوضح أن الخطة تنفي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني مثل حقه في تقرير مصيره وحق العودة للاجئين الفلسطيينين المعترف به بالقانون الدولي .
على مدار العامين الماضيين ، بدأت الولايات المتحدة بالعمل على إهمال الحقوق الرئيسية وإنكار الوضع السياسي لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني والذين هجروا من أرضهم نتيجة ما يسميه الفلسطينيون بالنكبة عام 1948. وتبين ذلك من خلال سحب الولايات المتحدة بشكل مفاجئ لتمويلها السنوي الرئيسي للأونروا، وهي وكالة غوث اللاجئين والتي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم خلال النكبة. بالإضافة إلى ذلك، اعترفت إدارة ترامب من جانب واحد بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس الشرقية من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ، وأغلقت القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعترفت بضم إسرائيل غير الشرعي لهضبة الجولان السورية ، وشجعت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على الدعوة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. سعت الولايات المتحدة من خلال هذه القرارت إلى فرض تسوية جذرية جديدة بعيدة كل البعد عن الإجماع الدولي ومتطلبات أي سلام عادل في المنطقة ، وأكدت القرارت الامريكية الجديدة نيتها بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية وحقه في أرضه، وفي هذا تجاهل واضح لسيادة القانون الدولي.
نحن كتحالف بريطاني للمنظمات الإنسانية والدينية والتنموية وحقوق الإنسان والذين نعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني نشعر بقلق شديد من أن حقوق الإنسان الأساسية والحماية المدنية المكفولة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي في خطرحيث أنها تتعرض الى هجوم كبير. ندعو الحكومة البريطانية والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني إلى إعادة تأكيد التزامهم بمبادئ القانون الدولي والعدالة في هذا الوقت الحرج والتمسك بواجباتهم القانونية والأخلاقية للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني ، وإلى زيادة الوعي بحالة الطوارئ المتصاعدة.
بيان أقرته الوكالات الـ 14 التالية:
