13 March 2019
نرحب نحن الإئتلاف البريطاتي للمنظمات الإنسانية والتنموية وحقوق الإنسان التي تعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة، بتفويض من الأمم المتحدة، بشأن مسيرات العودة في غزة خلال عام 2018. وتبين في التقرير أن " استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين كان غير قانوني" في جميع الحالات التي تم التحقق منها -أي جميع الوفيات ال 189 وأكثر من 300 من الإصابات البالغ عددها 23000 – مع إمكانية وجود حالتين استثناء. وبناءا على ذلك، نحث الحكومة البريطانية على النظر في نتائج التحقيق وضرورة إتخاذ الخطوات المحددة لتطبيق المسائلة القانونية وفقا لتوصيات اللجنة.
تأسست اللجنة بموجب قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار 2018 ، وامتنعت بريطانيا عن التصويت عليه ، في أعقاب استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين يشاركون في المظاهرات الأسبوعية في غزة والتي بدأت في 30 آذار والمعروفة باسم " مسيرة العودة االكبرى".
ووجد التحقيق أن من ال 189 فلسطينياً الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في المظاهرات الأسبوعية ،منهم 183 قتلو بالذخيرة الحية. ووجدت اللجنة أن من بين الضحايا أطفال وعاملون في المجال الطبي وصحفيون وأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وجميعهم يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. وخلال التحقيق، وجدت اللجنة دلائل عديدة تشير بأن العاملين في المجال الطبي والصحفيين وبعض الأطفال وبعض الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الواضحة تم إطلاق النارعليهم بشكل متعمد.
ووجدت اللجنة أن أكثر من 6100 شخص أصيبوا بالذخيرة الحية، والعديد منهم أصيبوا بجروح كارثية وتسببت لهم باضرار مدى الحياة مما أدى الى زيادة الضغط على النظام الصحي في غزة والذي يعاني من" تدهورمستمر بسبب الحصار". من ملاحظات اللجنة،" أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم أثناء المظاهرات يفوق عدد الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب على غزة عام 2014" ، وأن "عمليات البتر والإعاقة الجسدية وضعت عبئًا كبيرًا على الأفراد والأسر والمجتمع ، وتأثيرها كان الأكبر على النساء والأمهات والبنات والأخوات."
أكدت اللجنة بحزم أن الإطار القانوني الذي يجب أن يحكم القوانين الإسرائيلية في استخدام القوة ضد المتظاهرين هو "إنفاذ القانون، القائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت اللجنة بالختام، " لم يكن جميع المشاركين فالتظاهرات سلميين، إلا أن اللجنة وجدت أدلة كافية للإعتقاد بأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ينتهك حقوق الآلاف من المتظاهين السلميين ". واستنتجت اللجنة أن " التحقيقات وجدت دلالئل كافية أن بعض الانتهاكات تشكل جرائم دولية "، بما في ذلك احتمالية وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
نحث الحكومة البريطانية بضرورة النظر بجدية إلى النتائج الخطيرة للتحقيقات والعمل على التوصيات التي تخص وقف الانتهاكات المستقبلية في المظاهرات وحماية المدنيين ، وتوفير الرعاية الصحية الفورية للجرحي وسهولة وتأمين وصول الطواقم الطبية لهم، ورفع الحصار عن غزة، وتطبيق المسائلة القانونية لأية جهة مسؤوله عن الانتهاكات. وتم التأكيد على ضرورة قيام جميع الدول باتخاذ إجراءات بشأن المساءلة القانونية من خلال ما توصلت إليه اللجنة من أن " إسرائيل قد فشلت باستمرار في إجراء تحقيقات مجدية في محاكمة القادة والجنود المتهمين بالقيام بالجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين أو تقديم تعويضات للضحايا وفقًا للمعايير الدولية."
إن تحقيق اللجنة وتقريرها مستقلان وغير متحيزان وشاملان بما يتماشى مع المعايير الدولية. يعد هذا التقرير وثيقة ذات أهمية كبيرة في وضع أسس لضمان المسائلة القانوينة وضمان تحقيق العدالة للعدد الكبير من الضحايا والناجين وعائلاتهم من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في حقهم خلال المظاهرات في غزة ، والتي لا تزال مستمرة. يجب على الحكومة البريطانية التصرف بأسرع وقت وفقًا "لدعمها الحاسم للعدالة الجنائية الدولية كجزء أساسي من سياستها الخارجية" [2] من خلال دعم تقرير اللجنة في مجلس حقوق الإنسان في الأسبوع الذي يبدأ في 18 آذار 2019
